حصة التمونية ؟؟؟ امننا الغذائي ؟؟؟

تعد الحصة التموينية صمام الامان بالنسبة لاغلب العراقيين، الذين يعيش 23% منهم تحت خط الفقر، بحسب الاحصاءات الرسمية، أي ان 7 ملايين عراقي هم تحت خط الفقر من اصل تعداد سكان العراق البالغ 30 مليون نسمة.


ولما كانت هذه "الحصة" ولا تزال تمثل شبكة الحماية الحقيقية للفقراء على وجه الخصوص، وان كان الاغنياء يشاركونهم فيها، اذ انها تشكل ديمومة الحياة بالنسبة لهم من خلال ما توفره من مفردات هي الاساس في اشباع حاجاتهم الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
لذا كان جل طموحهم ان تتطور مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً، الى جانب بعض الاضافات التي يرونها اساسية ايضاً، وربما قد ادرك بعض الساسة اهمية هذه الحصة في نفوس العراقيين من ذوي الدخول المحدودة والمعدمة، فأخذوا يراهنون عليها في حملاتهم الانتخابية، وكم من مرة انتشرت اشاعات بين الناس ونقلت بينهم بسرعة البرق، وكانت تحمل التباشير للفقراء بحصة إنموذجية تضم في طياتها اللحوم والسمك والدجاج والبيض، ومالذ وطاب من الاطعمة، لكن الايام جاءت لتكذب هذه الاشاعات، خصوصا بعد ان اخذت مفردات "الحصة" بالتناقص، وظهرت اشارات قوية عن النية لالغائها استجابة لرغبات البنك الدولي، لكن يبدو ان الساعة لم تأزف بعد لاعلان شهادة وفاتها، اذ لم تزل البطاقة التموينية تطبع وتوزع بين السكان، لتصبح احدى الوثائق الاساسية في أية معاملة رسمية، وربما هذه اهم غاية للبطاقة التموينية مثلما هي الاساس لاحصاء السكان في البلاد والمعتمد كليا في الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات بعد فشل اجراء تعداد سكاني اكثر من مرة، اما في ما يخص السلة الغذائية فإن الحصة اليوم غير قادرة على الوفاء بالحد الادنى من حاجات المواطنين من مفرداتها، وان كانت آلياتها لم تزل حاضرة بدءا من الوكيل، وانتهاء بدفع قيمة الحصة كاملة وان لم يتسلم المواطن منها الا بعضها أو جزءا يسيرا منها.
الذي نريد ان نركز عليه هنا ان القطاع الخاص، والتجار المحليين لا يستطيعون سد النقص الحاصل اذا ما انسحبت وزارة التجارة من مسؤوليتها في تجهيز المواطنين بمفردات الحصة التموينية، وبالتالي سيواجه المواطن صعوبات كبيرة في اشباع حاجاته الاساسية، اذ لا تمكن السيطرة بأي حال من الاحوال على حركة السوق، ومن ثم ستشهد البلاد تصاعداً غير مسبوق باسعار المواد الغذائية، خصوصا انها في الغالب مستوردة، اذ لم تستطع الحكومة خلال السنين السبع الماضية ان تعيد نشاط الانتاج المحلي من الرز والحبوب بشكل خاص، والذي يعد من المفردات الاساسية في البطاقة التموينية.
كما ان تخبط وزارة التجارة في تنظيم عمليه الاستيراد والخزن والتوزيع لمفردات الحصة، خلفت وضعاً سيئا انعكس سلبا على واقع المواطن، وبات بعضهم يقارن بين سني الحصار التي لم تنقطع فيها "الحصة" في احلك الظروف، فيما يجد اليوم الامور كلها ميسرة، لكن الحصة لاتصل الى الاسرة العراقية، وان وصلت فهي مذبذبة او مجزأة.
اخيراً، ينبغي لنا ان نؤكد ان البطاقة التموينية تعد وسيلة مهمة في استقرار الاوضاع الاجتماعية على صعيد الاسرة والمجتمع ككل، فضلا على انها صمام امان للعائلة العراقية كما قدمنا لذلك في بداية عمودنا هذا، عليه لا بد من الاهتمام بايصال مفردات هذه الحصة كاملة الى الاسرة، ومحاولة تطويرها بما يحقق حالة من حالات الضمانة الغذائية الاكيدة التي توفر الامن الغذائي للمواطنين في ظرف عصيب يعيش فيه من دون ان يشعر بقيمة الثروات التي تختزنها بلاد