أين دولة القانون ؟؟
القانون هو الذي يحمي حقوق المواطنين والمنظمات والتجمعات وحرياتهم ويحول دون إستغلال السلطة
غير أن مرحلة عبادة الشخصية قد أنعكست سلباً مماجعل الحال يعاني من التسيب . فسادت حالة من التعسف مما لايمت بصلة الى مبادىء سيادة القانون ان مسؤلية ذلك تقع على عاتق السلطة القائدة للبلاد لتوطيد النظام القانوني أي أن الدولة التي يبسط القانون فيها سيادته على الجميع بحيث تخضع له كل هيئات السلطة وكل المواطنين إبتداءً من أعلى مستوى في الدولة الى آخر مواطن .
ودولة القانون تعني من جهة ثانية تبادل المسؤلية بين الدولة والمواطن مسؤلية الدولة فيما يختص بحقوق المواطن وحرياته وحمايته وتوفير الظروف لممارسة حقوقة كمواطن وتوفير حرية الاختيار له أنها بإختصار اعادة السلوك الى الطريق الديمقراطي . هذا كله مفروض لكن مايحصل الان ان السلطة وأفرادها هي الآمرة الناهية وهمها التفرد والتربع على العرش ورقاب الناس وسن القوانين لصالحها مما يجعلها مهيمنة وصاحبة اليد الطولى غير مبالية بمايحصل من دمار وفقر وعجر في الخدمات في كافة المستويات في هذا البلد